طريقة رفع قضية عمالية للمطالبة بالمتبقي من العقد وفقًا لأحكام نظام العمل السعودي

تُعدّ قضايا التعويض عن المدة المتبقية في العقود محددة المدة من أكثر القضايا تكرارًا أمام المحاكم العمالية، خصوصًا عندما يتم إنهاء العقد دون سبب مشروع. ويُظهر أحد الأحكام العمالية الحديثة المبادئ الأساسية التي يستند إليها القضاء عند نظر هذا النوع من الدعاوى، مما يوضح بشكل عملي الخطوات القانونية التي يجب اتباعها عند المطالبة بالحقوق الناتجة عن إنهاء العقد.

أولاً: الاختصاص ونوعية الدعوى

المطالبة بالتعويض عن المدة المتبقية من العقد تُعد دعوى عمالية تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم العمالية، وذلك استنادًا إلى المادة (34/و) من نظام المرافعات الشرعية.

وبالتالي، يجب على العامل تقديم دعواه أمام المحكمة العمالية المختصة بعد المرور بمنصة التسوية الودية.

ثانيًا: ما الذي يجب أن تتضمنه صحيفة الدعوى؟

عند رفع دعوى للمطالبة بالمتبقي من العقد، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى العناصر الآتية:

1. بيانات العقد الأساسي

• نوع العقد: محدد المدة.
• أجر العامل الذي سيُحتسب التعويض بناءً عليه.
• مدة العقد وتاريخ بدايته ونهايته.
• شرط التجديد التلقائي ومدة الإشعار المتفق عليها.

2. وقائع الإنهاء

يجب بيان أن الإنهاء تم دون سبب مشروع أو دون الالتزام بشرط الإشعار المنصوص عليه في العقد، إذ يُعد عدم الالتزام بمدة الإشعار أحد أهم أسباب اعتبار الإنهاء غير مشروع.

3. طلبات المدعي

يجب ذكر الطلبات بشكل واضح، ومنها:

• التعويض عن المدة المتبقية من العقد وفق المادة (77) من نظام العمل.
• الاستحقاقات الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المتأخرة، بدل الإجازة، أو شهادة الخدمة إن وُجدت.

ثالثًا: كيف تنظر المحكمة في الدعوى؟

وفقًا للحكم، تعتمد المحكمة في نظر هذا النوع من الدعاوى على عدة عناصر أساسية:

1. دراسة شرط التجديد والإشعار

إذا نص العقد على تجديده تلقائيًا ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر قبل مدة معينة، فإن عدم الالتزام بالإشعار يجعل العقد يتجدد تلقائيًا.

وحينها فإن إنهاء العلاقة دون احترام هذا الشرط يُعد فصلاً غير مشروع.

2. تطبيق المادة (77) من نظام العمل

تُطبّق المحكمة المادة (77) مباشرة عند ثبوت أن العقد محدد المدة وقد تم إنهاؤه دون سبب مشروع.

وتنص المادة على أن التعويض يكون:

• أجر المدة المتبقية من العقد، على ألا يقل عن أجر شهرين.

وفي الحكم محل الاستناد، احتسبت المحكمة التعويض بناءً على الأجر الشهري مضروبًا في عدد أشهر المدة المتبقية.

3. التعامل مع الطلبات الأخرى

تعتمد المحكمة على:

• الإقرار القضائي (المادة 17 من نظام الإثبات).
• الالتزامات النظامية مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وشهادة الخدمة (وفق المواد 64 و84 و111 من نظام العمل).

فإذا أقرت الجهة المدعى عليها بطلبات معينة، فإن المحكمة تحكم بها مباشرة دون الحاجة لإثبات إضافي لأنها “حجة قاطعة على المقر”.

رابعًا: ما النتيجة المتوقعة من الدعوى؟

إذا ثبت للمحكمة أن إنهاء العقد غير مشروع، فإنها تحكم للعامل بـ:

• التعويض عن المدة المتبقية كاملًا.
• صرف مكافأة نهاية الخدمة.
• صرف الأجر المتأخر — إن وُجد.
• صرف بدل الإجازات غير المتمتع بها.
• إصدار شهادة خدمة.
• رد أي طلبات لا يستحقها العامل (مثل الأجر المحسوم مقابل سلفة).

كما تُخضع المحكمة الحكم للاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تسليمه، استنادًا إلى المادة 165 من نظام المرافعات الشرعية.

خامسًا: الخلاصة — كيف تضمن نجاح الدعوى؟

لضمان قبول الدعوى والحصول على التعويض المستحق:

1. جمع مستنداتك كاملة: العقد، مسيرات الرواتب، الإشعارات، أي مراسلات.
2. إثبات أن الإنهاء غير مشروع: عدم وجود سبب مشروع، أو عدم الالتزام بمدة الإشعار.
3. التقيد بالمادة 77 حرفيًا في حساب التعويض.
4. صياغة صحيفة دعوى دقيقة تركز على بنود العقد المعتمدة.
5. إرفاق الطلبات الأخرى المستحقة مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة.